أطر الدمج الطوعي للبعد البيئي في المؤسسات الصناعية - المؤسسات الصناعية الجزائرية نموذجا –
Résumé
تعتبر المؤسسات الصناعية المتهم الأول في قضية تلويث البيئة، وذلك بسبب نواتج أنشطتها التي لم توفر مجالا بيئيا ترابيا أو هوائيا أو مائيا إلا ولوثته بمخلفاتها الصلبة والسائلة والغازية.
لذا بدأ البحث عن خيارات تجعلها تخفف من الأعباء والتكاليف البيئية بسبب السياسات القانونية والاقتصادية الإجبارية المفروضة عليها من قبل الدولة، في هذا الشأن ظهر توجه جديد يتمثل في خيار التبني الطوعي للاعتبارات البيئية، يتم بموجبه دمج البعد البيئي في المؤسسة من خلال الاستفادة من أطر توفرها الدولة، يمكن أن تنال على إثرها المؤسسة شهادة الإيزو 14000، أو في الحد الأدنى تساهم في التقليص من حالة التلوث التي تتسبب فيها، وهذا حال الكثير من المؤسسات الصناعية الجزائرية.
الكلمات المفتاحية: البيئة، المؤسسات الصناعية، التلوث الصناعي، طبقة الأوزون، الإدارة البيئية، البعد البيئي، المسؤولية البيئية.
Abstract :
The industrial enterprises considered to be the first accused in the environment pollution, due to the residues of their activities whether they are solid, liquid and gas, which pollute all environment: air, soil and water.
For that reason, search for options to reduce the environmental burdens and costs due to legal and economic policies imposed by the state. In this regard, a new trend began which is the voluntary adoption of environmental considerations option, whereby the integration of the environmental dimension in the enterprise through the benefit of policies provided by the State, which help the enterprise to get the ISO 14000, or at least contribute to the reduction of pollution, which is the case of many Algerian industrial enterprises.
Key words: environmental, industrial enterprises, industrial pollution, the ozone layer, environmental management, environmental dimension, environmental responsibility.
Références
2- التقرير الوطني حول حالة ومستقبل البيئة 2007، وزارة التهيئة العمرانية، البيئة والسياحة، الجزائر، 2007.
3- تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر 2005، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، الجزائر، 2005.
4- السيد أحمد السقا، مراجعة الأداء البيئي: إطار مقترح، مجلة الإدارة العامة، ع 2، الرياض، السعودية، 1999.
5- صلاح الحجار، دليل الأثر البيئي في المشروعات الصناعية والتنمية، دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2000.
6- الطاهر خامرة، المسؤولية البيئية والاجتماعية كأداة لتفعيل مساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة "حالة سونطراك"، تخصص "اقتصاد وتسيير البيئة"، مذكرة ماجستير منشورة على الانترنت، جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، 2006-2007.
7- عادل رفقي عوض، التلوث الصناعي (النفايات السائلة)، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1996.
8- عبد الرحمان العايب، الشريف بقة، قراءة في دور الدولة الداعم لتحسين الأداء البيئي المستدام للمؤسسات الاقتصادية – حالة الجزائر-، ورقة علمية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، يومي 20 و21 نوفمبر 2012، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، الجزائر.
9- عبد الغفور حسن كنعان المعماري، اقتصاديات الإنتاج الصناعي، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2010.
10- عيسى عمران، رياض حسن الأنباري، معالجة المخلفات الصناعية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009.
11- فاطمة الزهراء زرواط، التكاليف الناجمة عن التلوث البيئي – حالة التلوث بالإسمنت لمنطقة رايس حميدو، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع القياس الاقتصادي، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 1999.
12- فراس أحمد الخرجي، الإدارة البيئية، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، 2007.
13- قانون رقم 03 -10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 20 يوليو 2003.
14- مدحت كاظم القريشي، الاقتصاد الصناعي، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2000.
15- معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث (خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من التلوث)، دار الكتب القانونية، مصر، 2008.
16- نجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار، إدارة البيئة (نظم ومتطلبات وتطبيقات ISO 14000)، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، 2007.
17- وناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان، الجزائر، 2007.
