فعالية النظام الضريبي في حماية البيئة من أشكال التلوّث دراسة تحليلية لنموذج الضريبة البيئية في الجزائر.
Résumé
من خلال الورقة البحثية تطرقنا إلى دور النظام الضريبي في حماية البيئة من التلوث من خلال التشريعات الجبائية الرادعة للملوثين، والتركيز على أهم المفاهيم المتعلقة بالجباية البيئية في التشريعات المغاربية (خاصة تونس، الجزائر ، المغرب) ، بالإضافة إلى دراسة نموذجية لرؤية المشرع الجزائري في ما يخص الجباية البيئية ومدى فعاليتها في الحد من التلوث الذي يواجه البيئة في الجزائر.
وخلصت الدراسة إلى ان الجباية البيئية تساهم في التقليل من التلوث بشرط دراسة جيدة لمعدلات وتوقيت فرضها لأن لها أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا.
الكلمات المفتاحية: البيئة، التلوث، النظام الجبائي، الجباية البيئية، الجزائر.
Abstract:
We will try through the research paper that discussed the role of the tax system to protect the environment from pollution through legislation tax deterrent to polluters, and focus on the most important concepts related to Paljbaah environmental legislation in the Maghreb (especially Tunisia, Algeria, Morocco), in addition to the pilot study to see the Algerian legislature in terms of environmental taxes and their effectiveness in reducing pollution, facing the environment in Algeria.
This study concluded that the environmental taxes contribute to the reduction of pollution, It provided a good study of the rates and timing imposed . Because they have a great importance in achieving the desired objectives
Keywords: environment, pollution, taxe system, environmental taxes, Algeria.
Références
- كمال رزيق، دور الدولة في حماية البيئة، مجلة الباحث،جامعة ورقلة، الجزائر، 2007، ص96.
2- شهيرة حسن أحمد وهبي، الأمن البيئي في المنطقة العربية ، مداخلة ضمن المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية بعنوان التنمية البشرية وأثرها على التنمية المستدامة، شرم الشيخ، مصر، 2007،ص356.
-3Jon Nicolaisen, Andrew Dean e t Peter Holler, ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT: PROBLÈMES ET ORIENTATIONS POSSIBLES, Revue économique de l'OCDE, no 16, printemps 1994, P 13
4- محمد صالح الشيخ:الآثار الاقتصادية و الماليـة لتلوث البيئة و وسائل الحماية منها الطبعة الأولى عام 2002،مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية ص 15.
5- نفس المرجع السابق، ص359.
6- بن فرج زوينة، استخدام المحاسبة البيئية ضرورة في قياس البيئة ، مجلة العلومالاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، العدد5،2011،ص242.
7- القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،المادة 4 الفقرة8، ج ر العدد 43.
8- منصور مجاجي، المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي، مجلة الفكر، العدد الخامس، كلية الحقوق والعلوم الخسياسة، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص103.
9- Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement- Loi n°11-03 promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003; article 3/18.
10-"Simon Kuznets" ()1901/1985 اقتصادي وإحصائي أمريكي قام بدراسة سنة 1955كانت نتيجتها معروفة بنظرية "Kuznets" والتي من خلالها قام بأخذ عينة من عدة دول والتي استنتج من خلالها أن هذه الدول في بداية احداثها للتنمية بعد الحرب العالمية الأولى عرفت اللامساواة في توزيع الدخول بين الأفراد، ليصل هذا الوضع إلى حد أقصى من اللاعدالة ، وبعد وصول هذه المجتمعات إلة معدل لابأس به من التنمية شهدت وعيا كاملا بضرورة الرجوع إلى العدالة في توزيع الدخول نظرا لأهمية ذلك بتوفر الامكانيات.
11- Grossman, G.M. and Krueger, A.B.. (1993). Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement. In "The Mexico-U.S. free trade agreement", P. Garber, ed. Cambridge, Mass.: MIT Press.
12-"Simon Kuznets" ()1901/1985 اقتصادي وإحصائي أمريكي قام بدراسة سنة 1955كانت نتيجتها معروفة بنظرية "Kuznets" والتي من خلالها قام بأخذ عينة من عدة دول والتي استنتج من خلالها أن هذه الدول في بداية احداثها للتنمية بعد الحرب العالمية الأولى عرفت اللامساواة في توزيع الدخول بين الأفراد، ليصل هذا الوضع إلى حد أقصى من اللاعدالة ، وبعد وصول هذه المجتمعات إلة معدل لابأس به من التنمية شهدت وعيا كاملا بضرورة الرجوع إلى العدالة في توزيع الدخول نظرا لأهمية ذلك بتوفر الامكانيات.
13- ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي-بين النظرية والتطبيق-دار هومة للطبع،2003،ص17
14- علي لطفي، اقتصاديات المالية العامة، عين شمس، القاهرة، 1999، ص19.
15- وناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، ص 77. نقلا عن:
- Chikhaoui Leila, le financement de la protection de l'environnement. Thèse pour le doctorat de l'université de Paris I en droit, 1996. p, 811.
16- دوناتو رومانو، الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، مواد تدريبية ،برنامج التنمية الريفية المستدامة مركز السياسات الزراعية،ن دمشق، كانون الأول 2003، ص129.
17- سالمي رشيد، أثر تلوث البيئة في التنمية الاقتصادية في الجزائر، أطـروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية فرع : التسيير، جامعة الجزائر، ص 130.
18- henri smets, (page consulté le 05 mai 2001) les subventions pour une meilleure protection de l’environnement, {en ligne} http : //www. Smets. Com/ ep/publications/ subventions- fr.html.
19- القانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المادة 3، الفقرة 7.
20- - نوازد عبد الرحمن الهيتي ، منجد عبد اللطيف الخشالي ، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة ، الطبعة الأولى ، دار المناهج، الأردن، 2005.ص 109.
21-- نفس المرجع السابق، ص110.
22- - محمد السيد الشناوي، تقويم الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة دراسة حالة مصر، مرجع سبق ذكره، ص427.
23-ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي-بين النظرية والتطبيق-مرجع سبق ذكره ،ص57.
24- دوناتو رومانو، الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص133.
25 -Plan National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Janvier 2002. P34
26- فريـد عبــة، اسماعيل مناصرية، آليات حماية البيئة في الجزائر في ظل التنمية المستدامة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الأول حول : آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الاقتصادية جامعة 08 ماي 1945 قالمة ، ص09.
27- المادة 02، 03 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 05 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية رقم 06.
27- للإطلاع على مدونة إيرادات الميزانية العامة في الجزائر بشكل مفصل بالرجوع إلى : لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ص46.
28 -لأكثر توضيح : تم تأسيس الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة لأول مرة من خلال المادة 117 من قانون المالية 1992 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 65 بتاريخ 18 ديسمبر 1991
29- الأنشطة الملوثة والخطيرة تم ضبطها في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988.
30- وذلك بموجب المادة 54 من قانون المالية لسنة 2000.
31- وذلك بموجب المادة 53 من قانون المالية لسنة 2012.
32- للإطلاع على مضمون المادة 203 من قانون المالية 2002 يرجى تصفح الجريدة الرسمية رقم 79 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2001.
33-http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=354 - تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/02/2012.
34- للإطلاع على مضمون المادة 53 من قانون المالية 2004 يرجى تصفح الجريدة الرسمية رقم 83 الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2003.
35- للإطلاع على مضمون المادة 61 من قانون المالية 2006 يرجى تصفح الجريدة الرسمية رقم 85 الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2005.
36-يلس شاوش بشير، المالية العامة- المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري-، ديوان المطبوعات الجامعية، 2007، ص85.
37- نزيه عبد المقصود محمد مبروك، الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث، دار الفكر الجامعي ، مصر، 2011،ص115.
38- http://skikda-ecologie.over-blog.com/article-55599193.html تم الاطلاع عليه بتاريخ 01/06/2012.
39- نفس الرجع السابق.
2- شهيرة حسن أحمد وهبي، الأمن البيئي في المنطقة العربية ، مداخلة ضمن المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية بعنوان التنمية البشرية وأثرها على التنمية المستدامة، شرم الشيخ، مصر، 2007،ص356.
-3Jon Nicolaisen, Andrew Dean e t Peter Holler, ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT: PROBLÈMES ET ORIENTATIONS POSSIBLES, Revue économique de l'OCDE, no 16, printemps 1994, P 13
4- محمد صالح الشيخ:الآثار الاقتصادية و الماليـة لتلوث البيئة و وسائل الحماية منها الطبعة الأولى عام 2002،مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية ص 15.
5- نفس المرجع السابق، ص359.
6- بن فرج زوينة، استخدام المحاسبة البيئية ضرورة في قياس البيئة ، مجلة العلومالاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، العدد5،2011،ص242.
7- القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،المادة 4 الفقرة8، ج ر العدد 43.
8- منصور مجاجي، المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي، مجلة الفكر، العدد الخامس، كلية الحقوق والعلوم الخسياسة، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص103.
9- Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement- Loi n°11-03 promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003; article 3/18.
10-"Simon Kuznets" ()1901/1985 اقتصادي وإحصائي أمريكي قام بدراسة سنة 1955كانت نتيجتها معروفة بنظرية "Kuznets" والتي من خلالها قام بأخذ عينة من عدة دول والتي استنتج من خلالها أن هذه الدول في بداية احداثها للتنمية بعد الحرب العالمية الأولى عرفت اللامساواة في توزيع الدخول بين الأفراد، ليصل هذا الوضع إلى حد أقصى من اللاعدالة ، وبعد وصول هذه المجتمعات إلة معدل لابأس به من التنمية شهدت وعيا كاملا بضرورة الرجوع إلى العدالة في توزيع الدخول نظرا لأهمية ذلك بتوفر الامكانيات.
11- Grossman, G.M. and Krueger, A.B.. (1993). Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement. In "The Mexico-U.S. free trade agreement", P. Garber, ed. Cambridge, Mass.: MIT Press.
12-"Simon Kuznets" ()1901/1985 اقتصادي وإحصائي أمريكي قام بدراسة سنة 1955كانت نتيجتها معروفة بنظرية "Kuznets" والتي من خلالها قام بأخذ عينة من عدة دول والتي استنتج من خلالها أن هذه الدول في بداية احداثها للتنمية بعد الحرب العالمية الأولى عرفت اللامساواة في توزيع الدخول بين الأفراد، ليصل هذا الوضع إلى حد أقصى من اللاعدالة ، وبعد وصول هذه المجتمعات إلة معدل لابأس به من التنمية شهدت وعيا كاملا بضرورة الرجوع إلى العدالة في توزيع الدخول نظرا لأهمية ذلك بتوفر الامكانيات.
13- ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي-بين النظرية والتطبيق-دار هومة للطبع،2003،ص17
14- علي لطفي، اقتصاديات المالية العامة، عين شمس، القاهرة، 1999، ص19.
15- وناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، ص 77. نقلا عن:
- Chikhaoui Leila, le financement de la protection de l'environnement. Thèse pour le doctorat de l'université de Paris I en droit, 1996. p, 811.
16- دوناتو رومانو، الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، مواد تدريبية ،برنامج التنمية الريفية المستدامة مركز السياسات الزراعية،ن دمشق، كانون الأول 2003، ص129.
17- سالمي رشيد، أثر تلوث البيئة في التنمية الاقتصادية في الجزائر، أطـروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية فرع : التسيير، جامعة الجزائر، ص 130.
18- henri smets, (page consulté le 05 mai 2001) les subventions pour une meilleure protection de l’environnement, {en ligne} http : //www. Smets. Com/ ep/publications/ subventions- fr.html.
19- القانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المادة 3، الفقرة 7.
20- - نوازد عبد الرحمن الهيتي ، منجد عبد اللطيف الخشالي ، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة ، الطبعة الأولى ، دار المناهج، الأردن، 2005.ص 109.
21-- نفس المرجع السابق، ص110.
22- - محمد السيد الشناوي، تقويم الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة دراسة حالة مصر، مرجع سبق ذكره، ص427.
23-ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي-بين النظرية والتطبيق-مرجع سبق ذكره ،ص57.
24- دوناتو رومانو، الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص133.
25 -Plan National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Janvier 2002. P34
26- فريـد عبــة، اسماعيل مناصرية، آليات حماية البيئة في الجزائر في ظل التنمية المستدامة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الأول حول : آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الاقتصادية جامعة 08 ماي 1945 قالمة ، ص09.
27- المادة 02، 03 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 05 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية رقم 06.
27- للإطلاع على مدونة إيرادات الميزانية العامة في الجزائر بشكل مفصل بالرجوع إلى : لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ص46.
28 -لأكثر توضيح : تم تأسيس الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة لأول مرة من خلال المادة 117 من قانون المالية 1992 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 65 بتاريخ 18 ديسمبر 1991
29- الأنشطة الملوثة والخطيرة تم ضبطها في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988.
30- وذلك بموجب المادة 54 من قانون المالية لسنة 2000.
31- وذلك بموجب المادة 53 من قانون المالية لسنة 2012.
32- للإطلاع على مضمون المادة 203 من قانون المالية 2002 يرجى تصفح الجريدة الرسمية رقم 79 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2001.
33-http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=354 - تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/02/2012.
34- للإطلاع على مضمون المادة 53 من قانون المالية 2004 يرجى تصفح الجريدة الرسمية رقم 83 الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2003.
35- للإطلاع على مضمون المادة 61 من قانون المالية 2006 يرجى تصفح الجريدة الرسمية رقم 85 الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2005.
36-يلس شاوش بشير، المالية العامة- المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري-، ديوان المطبوعات الجامعية، 2007، ص85.
37- نزيه عبد المقصود محمد مبروك، الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث، دار الفكر الجامعي ، مصر، 2011،ص115.
38- http://skikda-ecologie.over-blog.com/article-55599193.html تم الاطلاع عليه بتاريخ 01/06/2012.
39- نفس الرجع السابق.
Publiée
2016-06-01
Comment citer
بن عـزة, د. محمد.
فعالية النظام الضريبي في حماية البيئة من أشكال التلوّث دراسة تحليلية لنموذج الضريبة البيئية في الجزائر..
Recherches économiques et managériales, [S.l.], v. 19, juin 2016.
ISSN 7902- 1112. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/rem/article/view/1766>. Date de consultation : 22 déc. 2024
Rubrique
Articles
