أثر الإنفاق العمومي على الإستقرار الإقتصادي الكلي الجزائري خلال الفترة 2001-2017.
Résumé
الهدف من هذه الدراسة هو تبيان أثر الإنفاق العمومي في تحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي للجزائر خلال الفترة 2001 – 2017 .
وذلك من خلال إستعراض وضعية مؤشرات السياسة الإقتصادية الكلية والمتمثلة في معدل النمو، معدل البطالة، معدل التضخم ووضعية ميزان المدفوعات الدولية .
وقد خلصت هذه الدراسة إلى فكرة أساسية مفادها أن السياسة الإقتصادية المطبقة في الجزائر خلال هذه الفترة قد إعتمدت بشكل واضح على دعم الطلب الكلي دون العرض الكلي لذلك أصبح الجهاز الإنتاجي الوطني غير قادر على مسايرة هذا الحجم المتزايد من الإنفاق العمومي لضعف طاقته الإستعابية .
كلمات مفتاحية :
الإنفاق العمومي،الإستقرار الإقتصادي، معدل النمو الإقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم، ميزان المدفوعات.
Résumé ;
L’objéctif de Cette étude est de clarifier le role de la dépense publique pour assurer la stabilité macroéconomique en algerie durant la période (2001-2017) .Et ce, à travers les objectifs de la politique macroéconomique : le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d’inflation et enfin la balance des paiements.
Cette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la dite politique économique s’est appuyée clairement sur la demande globale que sur l’offre. C’est pourquoi l’appareil productif national reste incapable de suivre ce rythme de dépense sans prise en considération la capacité de l’économie nationale.
Mots clés : la dépense publique , la stabilité économique, le taux de croissance économique, le taux de chômage, l’inflation, la balance des paiements .
