المعركة الاقتصادية لجبهة التحرير الوطني من خلال بيان أول نوفمبر 1954.

Résumé

    كان من أهداف جبهة التحرير الوطني  تحطيم نظام الاستعمار الفرنسي وأول شيء قامت به من أجل تحقيق هذا الهدف هو القيام بدراسة معمقة لهوية هذا النظام وأبعاد وجوده، وخرجت في الأخير بأنه احتلال عسكري واستعمار استيطاني يحاول الحفاظ على مركزه والحفاظ على مصالحه الأساسية الذي وضع نظام إداري ( الإدارة المباشرة ) وعمل على تخريب اقتصاديات البلاد، اكتست الثورة الجزائرية منذ بدايتها طابعها الشعبي حيث سعت إلى هدم النظام الاستعماري من جذوره، ولعل الجانب الاقتصادي اعتبر البنية الأساسية لهذا النظام فقد ركزت جبهة التحرير الوطني على تحرير الاقتصاد الوطني من قبضة الإدارة الفرنسية.

إذا ما حاولنا القيام بتحليل مواثيق الثورة الجزائرية لاكتشاف النظرة الاقتصادية للجزائر، سنلاحظ أنها تطرقت وبصفة واضحة للإستراتيجية التي سوف تتبعها، تعتبر مواثيق الثورة المنهاج الذي سوف تسير عليه جبهة التحرير الوطني وكذا جيش التحرير وبالتالي فإن بنوده تعتبر مصدرا مهما إذا ما أردنا معرفة موقف الثورة من نشاط الكولون الاقتصادي بالجزائر وكذا البرنامج الاقتصادي للجزائر بعد الاستقلال.

شكلت المسألة الاقتصادية محور اهتمام جبهة التحرير الوطني منذ انطلاق الثورة المسلحة إلى غاية الاستقلال وقد عبرت عن ذلك صراحة من خلال مواثيقها التي كانت تصدرها حيث أخذت حيزا هاما من برنامج هذه المواثيق على غرار بيان أول نوفمبر 1954.