مواطن التقاطع بين أحكام القانون الإنساني و القوانين الراعية لشؤون المعوقين الجزائر أنموذجا

Résumé

      تدور الدراسة الحالية حول عملية البحث في موقع القوانين الراعية لشؤون المعوقين، بالقياس إلى قواعد القانون الإنساني و قواعد حقوق الإنسان. وقد انتهت إلى اعتبار أن قوانين المعوقين من حيث تصنيفها داخليا، تنتمي إلى قواعد حقوق الإنسان و قواعد القانون الإنساني، عملا على منطق الجمع بين ميزتي الحماية في أوقات السلم و خلال أوقات الحرب. و قد بنيت الدراسة بعد الوقوف على التشريع الجزائري بتشخيص الأوضاع و الإقرار بالجهود المبذولة دوليا و وطنيا لتنتهي باقتراح إدراج حماية المعوقين في نطاق النصوص الدستورية المرتقب تعديلها، مع الدعوة إلى إسعاف المعوقين بإعمال أسلوب المرافقة الذي من شأنه أن يقود إلى خلق وزارة تخصص ابتداءا و انتهاءا للعناية بأفراد هذه الشريحة، أسوة بما قامت به بعض الدول. و مما جاء في هذه الدراسة، التدليل على وجود بون شاسع بين ما تدعوا إليه النصوص و يستشعروه المعوقون على الأرض لدرجة القول بانعدام أثار القوانين المنشورة في هيئة تجسيد عملي من خلال العثور على وزراء أو سفراء أو مديرين عامين أو منتسبين للبرلمان أو الأحزاب، من شرائح المعوقين، الشيء الذي يجعل الإشراك المنسوب للمعوقين في الحياة المجتمعية إنما هو إشراك رمزي.

          Les pions de convergence entre les dispositions du droit humaniste et les lois traitants des affaires des handicapées (l’Algérie ca des espèces).

La présente étude  s’articule  autour de l’opération vison à décortiquer le positionnement des dispositifs régissant les lois relatives aux handicapés, et ceux des droits de l’homme : ainsi qu’aux textes  donnants corps au droit humaniste. Et dans l’objectif de garantir la protection des handicapé pendant  la période ; des gères et selles de paix ; la dite étude, a bien jugé que les lois relatives aux handicapes ; font parti des règles  formons le secle   des droits de l’homme ; et celui du droit  humaniste. D’autre  part l’actuel article : après avoir avoué ; que l’Algérie a fait des progrès louables en matière les l’législative concernons la protection des handicapes ; la proposions d’un story une disposition constitutionnelle ; touchant le sujet ; est venue ainsi que l’exhortation des pouvoir  publique à mètre en place  un ministère  charger uniquement  des affaire des handicapées  auceine   du gouvernement