أثر عقد تحسين الأداء على تطبيق القانون الجنائي البيئي (العقد مع اسميدال فرتيال عنابة، ومع اسبات عنابة نموذجا
Résumé
من أجل الموازنة بين مصلحتين هما البيئة والتنمية ابرمت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في الجزائر عقودا مع أهم المؤسسات الصناعية الملوثة، بحيث تلتزم الوزارة بتقديم الدعم للمؤسسات ومساعدتها على تحقيق الفعالية في المجالين الاقتصادي والبيئي، و يتعين على هذه الأخيرة أن تحدد التزاماتها البيئية إراديا، وأن تحترم التشريعات البيئية وتطبقها بشكل تدريجي، قبل فرض التنظيمات عليها من طرف الإدارة العامة المختصة.
ولهذا سنسلط الضوء من خلال هذه الدراسة على عقد تحسين الأداء كأسلوب جديد لفرض احترام التشريعات البيئية
( تعريف العقد، موضوعه، مضمونه، طبيعته القانونية)، ثم نبيّن آثاره السلبية على تطبيق القانون الجنائي البيئي.
Pour concilier le développement économique avec la protection de l’environnement, le ministère de l’environnement a établit des contrats de performances avec les entreprises industrielles polluantes, en s’obligeant d’apporter appui et assistance nécessaire pour permettre aux industriels de se conformer à la réglementation en vigueur.
En contrepartie ces derniers définissent volontairement leurs engagements en matière de protection de l’environnement. ces contrats permettent d’anticiper la réglementation et l’application progressive de la législation environnementale. c’est pour cela qu’ on doit étudier ces contrats comme outil permettant l’application de la réglementation (définition du contrat, son objet, son contenu et sa nature juridique). Tout en clarifiant l’effet de ces derniers sur l’application du droit pénale de l’environnement.
Références
2www.mate.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=28<emid=125 site consulté le : 19 octobre 2014 à 09 :59 am.
3 Le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la politique environnementale industrielle, mai 2002, p.80.
4 وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، جويلية 2007.ص 113، 114.
5 د.عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية، د ط، 2005، ص412
6 د.ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د ط، 2009، ص42، 43.
7 Jean waline, droit administratif, dalloz,22ème édition, 2008, p. 345.
8 المرسوم التنفيذي رقم 13-396 المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المعدّل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 21 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
9 المرسوم التنفيذي رقم 13-395 المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المعدّل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 21 أكتوبر 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
10 القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 الذي يتعلق بالولاية.
11 المواد108، 110، 111، 113، 114 من قانون الولاية.
12 القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو2011 المتعلق بالبلدية.
13 المادة 3، والمادة 123 من قانون البلدية.
14 د. محمد يوسف علوان، د. محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2007، ص.419 وما يليها.
15 ساكر عبد السلام، المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة ماجستير، قانون جنائي، كلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة، 2006-2007، ص.25 وما يليها؛
Abdelaziz M. Abdelhady, le droit à l’environnement en droit interne et international, revue de droit, kuwait, vol 17 n 1.2, mars 1993, p.29 et s
16 د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، د ط، 2004، ص272، 273.
17 Jean Waline, op.cit ,p.421.
18 د. فرج صالح الهريش، جرائم تلوث البيئة، الطبعة الأولى، 1998، ص81.
19 voir le rapport national sur l’état de l’environnement du 21 aout 2001 : Le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, op.cit, p.06
20 أنظر في أسباب عدم الفعالية: ساكر عبد السلام، مرجع سابق، ص. 134 وما يليها.
21 ساكر عبد السلام، مرجع سابق، ص136.
22 المادة 47 من القانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
23 وكذلك المادة 161 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 غشت 2005 المتعلق بالمياه المعدل بالأمر رقم 09-02 المؤرخ في 22 يوليو 2009؛ المادة 38 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فبراير 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة.
24 انظر المواد 12، 13من المرسوم التنفيذي الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة؛ والمادة 05 من المرسوم التنفيذي الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والجسيمات الصلبة في الجو.
25 Juris-class. Environnement, vol 03, fasc 1020, contentieux répressifs, 2000, p.21.
26 ساكر عبد السلام، مرجع سابق،
