نظام الوطني للمعلومات الاقتصادية والمالية كطرف في النموذج البديل لإدارة وسلامة المنظومة المصرفية
Résumé
سعياً وراء إقامة نظام مصرفي قادر على تلبية إحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأمام المتطلبات والخيارات الحديثة لإدارة المنظومة المصرفية، تبرز أهمية النظام الوطني للمعلومات الاقتصادية والمالية كطرف مكمل لنشاط البنك المركزي في النموذج البديل لإدارة المنظومة المصرفية، وكجهاز لبناء المؤشرات التي من شأنها أن تكون كإنذار مسبق للأزمات المصرفية
Dans la poursuite d'un système bancaire qui est en mesure de répondre aux besoins de développement économique et social, et devant les exigences et les options moderne pour la gestion du système bancaire, met en évidence l'importance du système national d'information économique et financière pour compléter l'activité de la banque centrale comme une alternative de modèle pour gérer le système bancaire, et un dispositif pour la construction d'indicateurs qui serait un avertissement avant les crises bancaire.
Références
(2) يحي إدريس: "دور إقامة نظام وطني للمعلومة الاقتصادية في دعم متخذي القرار-حالة الجزائر-"، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد بضياف-المسيلة-الجزائر،2005،ص ص78-79.
(3)أحمد بدر وآخرون:"السياسة المعلوماتية وإستراتيجية التنمية"، دار غريب، مصر، دون سنة نشر، ص21.
(4)محمد أحمد عبد النبي:"الرقابة المصرفية"، زمزم ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى، الأردن، 2010، ص68
(5)أحمد شعبان محمد علي:"انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية- دراسة تحليلية تطبيقية لحالات مختارة من البلدان العربية"، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، مصر، 2007، ص178.
(6إتحاد المصارف العربية:"الصيرفة الإلكترونية –القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر بالنسبة للسلطات المصرفية الرقابية"، مجلة إتحاد المصارف العربية، العدد247بيروت، يوليو 2001، ص6.
(7)الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية: "مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية"، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2001، ص95.
(8) أسامة محمد الفولي وآخرون: "مبادئ النقود والبنوك"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1990، ص 232.
IMF « International Capital Market »,(Washington : IMF),1997,p219.(9)
(10)The World Bank, « Égypt. :Financial Policy For Ad justement and Growth », (Washington : World Bank),Report no.10790,vol.1,September1993,pp80-82.
(11)عبد النبي إسماعيل الطوخي: "التنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية القائدة"، دون سنة نشر، للمزيد أنظر
http://www.4shared.com/get/107918023/72dde972/.html
(12)Demirguc-Kunt, A. & Detragiache, E. (1998), “The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries”, IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 1.
(13)Philip Davis and Dilruba Karim, Macroprudential Regulation - The Missing Policy Pilar, European Union, 8th June, 2009, P.5.
(14)Owen Evans and Others, Macroprudential Indicators of Financial Soundness,
Occasional Paper 192, IMF, Washington DC. April, 2000,P3
(15)علي عبد الرضا حمودي:"مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانية التنبؤ المبكر بالأزمات(دراسة تطبيقية-حالة العراق)"،المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، البنك المركزي العراقي،2009،ص4.
(16)عثمان بن موسى الشيخ: "السلامة المصرفية"، دار النشر والطباعة، السودان، 2007، ص107.
(17) زيتوني عبد القادر: "دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك"،، للمزيد أنظر
www.kantakji.com/figh/files/Banks/545 cached similar
(18)عثمان بن موسى الشيخ: مرجع سابق، ص114.
