صور مسؤولية رئيس الدولة في القانون الدستوري دراسة مقارنة- الجزائر-مصر- فرنسا
Résumé
إن نظام مسؤولية الدولة و كذلك مسؤولية رئيسها هو نظام حديث مازال في طور النمو، ومقارنة بالنظام الإسلامي فان سلطات الخليفة و إن كانت واسعة و مختلفة إلا أنها مغطاة جميعا بالمسؤولية الدنيوية والأخروية.
باستقراء الدساتير و التطبيق العملي لنصوصها إضافة لاجتهادات الفقهاء في هذا المجال تنقسم المسؤولية إلى نوعين:
*الأولى:نظمتها النصوص الدستورية وهي المسؤولية المباشرة.
*الثانية:أوجدها الواقع العملي و هي المسؤولية غير المباشرة
الكلمات المفتاحية : مسؤولية رئيس الدولة في القانون الدستوري ، المسؤولية المباشرة و غير المباشرة ،سحب الثقة ،جريمة الخيانة العظمى ،المسؤولية السياسية و الجنائية ،العزل ،الاستقالة.
Le système de la responsabilité de l’Etat et du président reste encore très fertile et en cours de progression. En comparant avec le système islamique, les pouvoirs du -EL Khalifa- étaient larges et différents, mais ils ont été sous la coupole de la responsabilité mondaine et eschatologique.
En explorant les constitutions, la pratique de ses textes et la jurisprudence des jurisconsultes, la responsabilité est subdivisée en deux catégories:
* La premier catégorie est organisée par les dispositions constitutionnelles, nommée la responsabilité directe.
* La deuxième catégorie est créée par la réalité scientifique, nommée la responsabilité indirecte.
Mots-clés: Responsabilité du chef de l'Etat en droit constitutionnel, la responsabilité directe et la responsabilité indirecte, la censure, le crime de haute trahison, la responsabilité politique et pénale, la censure, la révocation, la démission.
Références
2-لعشب محفوظ ،التجربة الدستورية في الجزائر،المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ،الجزائر،2000،ص73.
3 -عبد الغني بسيوني عبد الله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني المنظور، دون ذكر دار النشر،القاهرة، 1991، ص 215.
4- عمار عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية للنشر، الجزائر، 2006، ص 215.
5- في النظام الدستوري الفرنسي في ظل دستور 1958، صدر الأمر المتضمن القانون العضوي للمحكمة العدل العليا المختصة بمحكمة رئيس الجمهورية بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من وضع دستور 1958.
6- عبد الله بوفقه، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة الجزائر، 2003، ص 266.
7-لقد حدد قانون العقوبات الحالات التي تشكل جرائم الخيانة في نص المواد 61 و62و 63 منه حسب آخر تعديل له بمقتضى القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، لكنه لم يشر لجريمة الخيانة العظمى.
8- أسامة أحمد شتات، النصوص الكاملة للدستور المصري، دار الكتاب القانونية، 2007، ص42.
9-احمد إبراهيم السبيلي،المسؤولية السياسية لرئيس الدولة ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،1990،ص 509.
-10- Maurice Hauriou; précis de droit constitutionnel ed 2;1929 ;p415
11- Jean Gicquel;Droit constitutionnel et institutions politique ;Delta ;1999 ;p538
12 - Yanis Zoubeidi-; « la responsabilité du chef de l’état : la révision constitutionnelle de 23 février 2007 », pouvoirs-122, 2007, p155.
*-اللجنة مشكلة بموجب المرسوم 04/07/2002 بواسطة السيد "بيار أفريل".
13-عدل الدستور تسمية الهيئة المكلفة بالمسؤولية من المحكمة العليا القضائية إلى الحكمة العليا.
-14 Burdeau*G*, Droit constitutionnel et institutions politiques, 26 édition,1999.P332-334
15- هذا ما حدث مع الرئيس الفرنسي "ديغول" حيث كان يربط بين نيابته و الاستفتاء،فلقد صرح في 10/04/1969 في الإذاعة و التلفزيون قائلا:"إذا خذلت من قبل الأكثرية سأتوقف فورا عن ممارسة مهام الرئاسة "، ولما كانت نتيجة الاستفتاء53.8بالمائة" لا" اضطر الرئيس إلى تقديم استقالته ليلة 28/04وتم انتخاب "بومبيدو" و انتقلت السلطة إليه بهدوء.
16-Philippe Ardant, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 8édition , L.G.D.J, delta, Paris, 1995, p491.
17-سيد رجب السيد، المسؤولية الوزارية في النظم المعاصرة ،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة،1986،ص199.
18- عزة مصطفى عبد المجيد ،المرجع السابق ،ص329.
