مفهوم الـتوقف عـن الدفع بيـن الإلغاء والتطـوير دراسة بين القانون التجاري الجزائري والمصري
Résumé
الواقع انه بعد الثورة الاقتصادية التي دأبت في أرجاء المعمورة لا سيما في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وتمثلت في انهيار أنظمة اقتصادية، فضلا عن سيادة أنظمة اقتصادية أخرى وما ترتب على ذلك من تركيز لمفهوم اقتصادي واحد سيطر على الأنظمة الاقتصادية لأغلب الدول، مما اوجب على المشرعين في الدول المختلفة إيجاد وسائل قانونية فعالة لمواكبة حركة التغيير التي طرأت على العالم الاقتصادي لإيجاد نوع من التوازن ما بين هذا التطور والأنظمة القانونية الداخلية للدول. ومن واقع هذه النظرة المتغيرة لم يعد من الممكن النظر إلى إفلاس التجار بذات النظرة التي كانت تمنح لهم في ظل الأنظمة القانونية القديمة، فالإفلاس لم يعد سيفا باترا لعنق كل تاجر توقف عن سداد ديونه بل أصبح وسيلة يعول عليها التاجر لنجدته من عثرته التي ألمت به محاولا اللحاق بركب الحياة التجارية والمحافظة على ائتمانه التجاري قبل انهياره.
La nèalitè actuelle , après La révolution économique qui a touché le monde notamment les dernières années du 20èmesiecle.
L’effondrement des systèmes économiques et la domination d’autres a effectué La concentration à une notion économique unique imposer sur les systèmes économiques des différents Etats, ce qui a pause Les Lègisla tenus a crée des mécanismes junidiques efficace pour joindre Le mouvement qctuel qui a touché La monde économique, pour créer un équilibre entre Le dève Loppement et Les système juridiques internes des Etats.
Comme résultats pour ce qui a précède La question des Faillies des commerçants , qui a chanchè tout en dépassent cette notion dans Les systèmes junidiques Classiques,La Failliten’est plus un obstacle pour Le commerçant qui a dèclanè de cessation de paiement mais est devenu un outil de protection pour Le commerçant et ses qctiuitèes commerciales.
Références
2- احمد محمود خليل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، منشأة المعارف الإسكندرية، ص61.
3- راشد راشد، المرجع السابق، ص 228.
4- سميحة القليوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى2003، ص 51.
5- محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية و الإفلاس، دار النهضة العربية، طبعة 1974، ص 144.
6- محمود مختار احمد بريري ، قانون المعاملات التجارية- الجزء الثاني- دار النهضة العربية- طبعة 2000.، ص31.
7- علي حسن يونس، الإفلاس في القانون التجاري المصري، دار الفكر العربي، طبعة 1975، ص39.
8- حكم محكمة الإسكندرية الكلية الوطنية في 23/09/1889 ، مجلة المحاماة، مشار إليه بمؤلف الدكتور محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري – الجزء الثالث- مكتبة النهضة العربية، طبعة 1959، ص127.
9- علي حسن يونس، المرجع السابق، ص41.
10- علي جمال الدين عوض، الإفلاس في قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ، ص54.
11- نقض مدني- طعن رقم2439 لسنة 7/11/1996، مشار إليه بمؤلف الدكتور محمود مختار احمد بريري، المرجع السابق، ص40.
12- مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق ، أصول الإفلاس، دار الفكر الجامعي، طبعة 2007، ص34.
13- محمود مختار احمد بريري، المرجع السابق، ص33.
14- حسني المصري، القانون التجاري- الإفلاس، مطبعة حسان، طبعة 1988، ص60.
15- محمد صالح، شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، مطبعة النهضة، ص60.
16- محمود مختار أحمد بريري، المرجع السابق، ص34.
17- مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية و الإفلاس، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة1997، ص285، وفي نفس المعنى د. محمود مختار احمد بريري، المرجع السابق، ص30.
18- محمد فهمي الجوهري، القانون التجاري- العقود التجارية والإفلاس- طبعة 2002، ص403.
19- علي حسن يونس، المرجع السابق، ص41.
20- محمد سامي مدكور، الإفلاس، دار الفكر العربي، ص49، وفي نفس المعنى د. مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس، المرجع السابق، ص285.
21- عبد الفضيل محمد احمد، الإفلاس وفقا لإحكام قانون التجارة رقم17 لسنة 1999، ص33.
22- علي الزيني، أصول القانون التجاري- الإفلاس- مطبعة النصر، ص95.
23- محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري- الجزء الثالث- مكتبة النهضة المصرية- طبعة 1959. ،ص128
24- عبد الفضيل محمد أحمد، الإفلاس وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ص33.
25- المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصري الحالي، مجلة المحاماة، يونيو1999، ص562.
