الحماية التجارية الخفية في ظل إفرازات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصادات النامية (حالة الاقتصاد الجزائري)
Résumé
بمجرد ما أفرزت عنه إرهاصات أزمة الرهون العقارية الأمريكية من نتائج، طفت على سطح منظومة العلاقات التجارية الدولية أساليب حمائية خفية كوافد جديد الى هذه المنظومة وأصبحت تطبيقاتها تمس كثيرا بمصداقية هذه العلاقات بين الدول خاصة عند تطبيقها على مجموعة الدول النامية.
تسعى هذه الدراسة الى تبيان خبايا استخدامات هذه الأساليب التي تحمل في طياتها أخطر وسائل الحماية وأشد المعوقات التي يمكن أن تحول دون وصول صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة على غرار الصادرات الجزائرية لتخلص إلى نتائج وتوصيات هامة.
De la crise financière mondiale en 2008, sont nées des méthodes subtiles de protection commerciale donnant un impact significatif sur la crédibilité des relations.
Par conséquent, cette étude vient élucider les mystères de l'utilisation de ces techniques qui comportent un moyen parmi les plus dangereux de protection et d'autres obstacles qui pourraient empêcher l'accès des exportations des pays en développement aux marchés des pays développés telles que les exportations algériens. Delà notre travail sera couronné par d'importantes conclusions et recommandations.
Références
روبرت د. كانتور، السياسات الدولية المعاصرة، ترجمة: أحمد ظاهر، مركز الكتب الأردني، الطبعة الأولى، الأردن، 1989، ص 21.
بهاجيراث لال داس، اتفاقات منظمة التجارة العالمية- المثالب والاختلالات والتغييرات اللازمة، ترجمة: رضا عبد السلام، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2005، ص 153.
ن.ف. كاراسيوف، النهب تحت قناع الشراكة، ترجمة: المهندس ماجد بطح، ط1، دار دمشق للنشر والتوزيع والطباعة، سوريا، 1988، ص07.
مورد خاي كريانين، ترجمة :محمد إبراهيم منصور وعلي مسعود عطية، الاقتصاد الدولي مدخل السياسات، المملكة العربية السعودية: دار المريخ للنشر، 2007، ص 131.
• تجدر الإشارة إلى أن العودة إلى استخدام الأساليب الحمائية بطريقة مستحدثة في التجارة الدولية تنسب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فيما يتعلق بوضعية هذا البلد في العلاقات الاقتصادية الدولية للمزيد انظر إلى:
RAINELLI Michel, Le commerce international, 8 é ed, la découverte, Paris, 2002, p 84.
عبد الناصر نزال العابدي، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، ط1، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 1999، ص ص 84-87.
رمزي زكي، محنة الديون وسياسات التحرير، الطبعة الأولى، القاهرة: دار العالم الثالث، 1991، ص 185-226.
• إن المادة 19 من مواد الجات تعطي للبلدان الأعضاء الحق في اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة لحماية صناعتها المحلية من خطر المنافسة.
مورد خاي كريانين، مرجع سبق ذكره، ص155- 156. (بتصرف)
سامر قنطقجي، ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، الطبعة الأولى، سوريا: شعاع للنشر والعلوم، 2009، ص94.
ففي عام 2006 حوالي 40% من القروض العقارية التي منحتها البنوك الأمريكية هي قروض فيها مخاطرة، أي ممنوحة بضمانات غير كافية أو بدون ضمانات. للمزيد انظر: ضياء مجيد الموسوي، الأزمة المالية العالمية الراهنة، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2010، ص08.
• التوريق (Securitization): ويسمى أيضا التسنيد، ويقصد به تحويل الأصول غير السائلة المتمثلة في القروض التي تستحق في تاريخ معين إلى أوراق مالية قابلة للتداول، حيث يمكن الإقبال على شراء هذه التوعية من الأوراق المالية المخلقة أو المشتقة وذلك بالاستناد إلى الأصول القائمة. ومن الأمثلة التي توضح ذلك قروض الإسكان التي هي من القروض التي شاع تحويلها إلى أوراق مالية وغيرها. للمزيد انظر:
عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الطبعة الأولى، الإسكندرية: الدار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع، 2009، ص23.
المشتقات المالية (Dérivatives): هي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية أي تلك الأصول التي تكون مجموع العقد وهي تتنوع مابين الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية. للمزيد انظر:
خالد وهيب الراوي، إدارة المخاطر المالية، الطبعة الأولى، عمان: دار المسيرة، 1999م/1419هـ، ص 156.
محمد دياب، مرجع سبق ذكره، ص 344-349.
جاري بيرتلس وآخرون، تنفيذ المخاوف من التجارة المفتوحة، ترجمة: كمال السيد، الطبعة الثانية، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 2001، ص39.
تقريـر البنك الدولـي، 2009.
محمد دياب، التجارة الدواية في عصر العولمة، الطبعة الأولى، بيروت: دار المنهل اللبناني للدراسات والتوثيق، 2010، ص 349.
مارتن خور، العولمة: إعادة نظر (قضايا خطيرة وخيارات إستراتيجية)، مرجع سبق ذكره، ص ص 34-35.
• حيث أن البلدان المتطورة تملك مؤسسات وآليات تساعد في تنسيق سياساتها ومواقعها، مثل المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة الدول السبعة (G7)، وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية والهيئات والوكالات التابعة.
• ROHZ: بالفرنسية(Restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses)، ويقصد به بالعربية تقييد استخدام مواد خطرة معينة، وهذه المواد حددتها المواصفات والتوجيهات الأوروبية في إطار المسؤوليات البيئية لمصنعي المعدات الكهربائية والالكترونيات وهي موجودة في اللائحة (التوجيه 2002/95/EC) والتي أدخلت حيز النفاذ في جويلية 2006 وتضم هذه اللائحة حضر إستخدام المواد التالية كمدخلات في المنتجات النهائية الكهرومنزلية كالرصاص مثلا.
Meriem Ouyahia, Zapper et naviguer simultanément, quotidian le Soir d’Algerer, N°6206, Mardi 15/03/2011, P 07.
