وقف تنفيذ القرار الإداري بين التشريع الجزائري و الفرنسي
Résumé
إن المشرع الجزائري منح الإدارة امتياز في تنفيذ قراراتها، استنادا إلى قاعدة الامتياز السابق(السير الحسن للمرفق العام) باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية، وهي المخولة قانونيا لحماية المصلحة العامة-الإدارة-، ورغم هذا الاستثناء في مواجهة الأفراد إلا أن الإدارة تظل مقيدة بشرط المشروعية، إذ كرس القضاء الإداري لحماية هذا المبدء وسائل قانونية عدة نذكرمنها دعوى الالغاء ، لكنها بدورها لا توقف تنفيذ القرار هذا ما حذى بالمشرع للجوء الى خلق الية جديدة وهي دعوى وقف التنفيذ، نظرا لما تمثله من ضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة.
The Algerian legislation provided the administration with the privilege to execute its decisions based on the previous privilege rule (the good conduct of the public facilities) considering them as the most effective and which is entitled to protect the administration. Despite that execution in confronting individuals, the administration is still restricted with the legitimacy constraint. However, the administrative judiciary devoted legal means such as cancellation procedure to protect this principle. Though, it does not prevent the execution of that decision, what obliged the legislator to create a new mechanism which is execution cessation procedure that represents insurance of individual rights and freedom to confront administration.
Références
مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول، ديوان مطبوعات الجامعية، الجزائر1999، ص70.
3 – أحمد مسلم، أصول المرافعات، مرجع سابق، ص318.
4– فالحكم الصادر في دعوى الإلغاء له حجية مطلقة في مواجهة الجميع ويستفيد منه كل الذين يوجدون في نفس وضعية الطاعن، حتى إذا لم يكونوا طرفا في دعوى الإلغاء.
- صلاح الدين قورة، محاضرات في مادة المرافعات المدنية، ألقيت على طلبة سنة رابعة حقوق، جامعة قسنطينة، 1973-1974، ص21 وما بعدها.
6 – المادة 27، الفقرة الأخيرة من المرسوم رقم 48/819، الصادر بتاريخ: 29-08-1984.
7 - المادة 102 من تقنين المحاكم الإدارية.
8 – مجلة المنتدى القانونية، دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، العدد الثالث، ماي2006، ص176.
9 – مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء3، ص511.
10 – عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990، ص450.
11 – M.Tourdias : Le Swisisa exécution des décésion administratives, Op Cit, P.07, et S. عن كتاب وقف تنفيذ قرار إداري في أحكام القضاء الإداري للدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله
12 – Maurice Hauriou : Précis de droit Administratif, 12eme edition, 1993, P.361.
13 – M.chind : Le prinlège d’exécution d’office de l’administration, Thèse, Paris, 1945, PP et S.
14 – J.M Auby et Drago : Traité de comtentieux administratif, Op Cit, P.316 et 2é P.35.
15 – M.Toulias : Le Suiris a execution des décision a administratives, Op Cit, P.14.
16 – Timmermann قال العميد هوريو بهذا التبرير في تعليقه على حكم، عن كتاب عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص20.
17 – بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، مرجع سابق، ص.ص(168،169).
18 –رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995، ص185.
19 - المحكمة العليا (الغرفة الإدارية): قرار رقم 167252 بتاريخ 27-04-1998، المجلة القضائية، العدد الأول، ص198.
20 – عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، ص92.
21 – مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول، ص
22 – رشيد مخلوفي، قانون المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص.ص(191، 192).
23 – عمور سلامي، الوجيز في المنازعات الإدارية، مطبوعة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2003/2004، ص107.
24 – بلعيد بشير، مرجع سابق، ص.ص(184،185).
25– شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث، الجزائر، 1999، ص509.
26 – محمد عبد اللطيف محمد، قانون القضاء الإداري، دار النهضة العربية، الكتاب الثاني، القاهرة، 2002، ص360.
27 – محمد السناري، نفاذ القرارات الإدارية (دراسة مقارنة)، الإسراء للطباعة، جامعة حلوان، ص328.
28 – قرار صادر عن المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية بتاريخ: 10 جويلية1982، قضية فريق شابولي ضد والجا ولاية جيجل، أشار لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص136.
29– محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص373.
30 – جابر حسن عبد السلام، مرجع سابق، ص237.
31 – بسوني عبد الله عبد الغني، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص227.
32 – جمال الدين سامي، الدعاوي الإدارية (دعوى إلغاء القرارات الإدارية، دعاوي التسوية)، مرجع سابق، ص345.
33– راجع المادتين 321و322 من قانون الإجراءات المدنية.
34 – محمد عبد اللطيف محمد، مرجع سابق، ص378.
35– المرجع نفسه، ص241، وكذلك: عكاشة حمدي ياسين، الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص324.
36 – مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم: 001455، بتاريخ: 24/06/2002، قضية بين (ح ع ج) ومن معه ضد والي ولاية بومرداس ومن معه، مجلة مجلس الدولة، العدد2، 2002، ص152.
37– بسيوني حسن السيد، دور القضاء في المنازعة الإداري (دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا-الجزائر)، عالم الكتاب، القاهرة، 1981، ص294.
38 – عبد الباسط محمد فؤاد، مرجع سابق، ص128.
39 – بسيوني عبد الله عبد الغني، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري (دراسة مقارنة) مرجع سابق، ص251
