القضاء الجنائي حارس حقيقي للحقوق والحريات
Résumé
إن هذا المقال يركز على دراسة الضمان القضائي الذي يوفره القضاء الجنائي لحماية الحقوق و الحريات، ويظهر ذلك أثناء مباشرة الإجراءات الجزائية من طرف السلطات المناط بها ذلك، لنبرز الدور المزدوج الذي يلعبه قانون الإجراءات الجزائية في إقامة و تحقيق التوازن بين المصلحة العامة في استفاء الدولة لحقها في العقاب من جهة، و من جهة أخرى حماية الحقوق و الحريات.
Cet article basé sur l'étude de sécurité judiciaire qui est fourni par la justice pénale afin de protéger les droits et libertés, et elle apparait au cours de déroulements de procédure pénale par les autorités chargées. De mettre en évidence le double rôle joué par la loi de procédure pénal à établir et à réalise l’ équilibre entre l’intérêt public de garantit le droit de l'Etat à la peine d’une part, et d'autre part la protection des droits et libertés.
Références
( ) أحمد عبد الحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، دراسة مقارنة، ط1 ، دار النهضة العربية ، 2007، ص 93.
() الحماية الموضوعية للحرية الفردية عالجها الفقه بأساليب متنوعة، فهناك من أرجعها إلى مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ المشروعية، الرقابة على أعمال التشريع و الإدارة.
( ) أحمد عبد الحميد الدسوقي، مرجع سابق، ص 100.
( ) مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 2007، 2008، ص ص:7،8.
( ) المرجع نفسه، ص73.
( ) سعيد محمود الديب، القبض والتفتيش في قانون الإجراءات الجزائية، دار الكتب القانونية، مصر: 2006، ص49.
( ) أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 1979، ص389.
( ) أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ج2، ط4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: 2008، ص157.
( ) أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط 8، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر: 2009، ص ص 83، 84
( )ياسر حسن كلزي، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي، دراسة مقارنة ، ط1، الرياض، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 2007، ص131
( ) وهاب حمزة، مرجع سابق، ص 140.
() إلى جانب الحبس المؤقت هناك الرقابة القضائية التي بدورها تقيد من حرية الشخص خصوصا في التنقل، لكن سوف تقتصر الدراسة على الحبس المؤقت باعتباره أخطر إجراء يمس بالحرية الفردية.
( ) بوكحيل الأخضر، الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: 1992، ص3.
() المادة 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 7 من الميثاق الإفريقي.
( ) محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، ط 1، دار وائل للنشر، 2003، ص137.
( )حسن يوسف مصطفى مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزائية، ط 1، دار الثقافة ، ص 172.
( )أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، 2006، ص 447.
( )عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية، دراسة مقارنة، ط 1، جسور للنشر والتوزيع، 2010،ص ص 39، 40.
( )وهاب حمزة ، مرجع سابق، ص 178.
( )عادل مستاري، بودوح ماجدة شاهيناز،" ضرورة تدعيم قرينة البراءة في إجراءات القبض في القانون الجزائري"، مجلة البحوث والدراسات، المركز الجامعي الوادي، ( العدد : 9 ، السنة السابعة، يناير 2010)، ص 145.
