الخطأ المرفقي والشخصي كأساس في المسؤولية الإدارية الطبية
Résumé
الملخّـص:
قيام الطبيب بخطأ في معالجة شخص قد يؤدي إلى مضاعفات معينة كاستئصال عضو معين من الجسد وأحيانا للموت، إلا أن المضاعفات لا تغني عن لجوء المريض إلى مرفق الصحة لتلقي خدمة معينة عامة، هذا المرفق الذي تحكمه علاقة تبعية مع الطبيب كعضو من أعضاءه لهذا – الطبيب- يتحمل جزءا من المسؤولية المترتبة عن المرفق، إلا أنه لا يمكن استبعاد المسؤولية الناتجة عن خطئه الشخصي، فموضوع مسؤولية المرافق الصحية عن الأخطاء الطبية يجزم بالوجود الفعلي للخطأ الطبي في العمليات الطبية الجراحية، الذي يقابله جهل المتضرر لحقه في المتابعة القضائية.
Résumé:
L’erreur dans le domaine médical est une douleur pour le patient. si le médecin se trempe de traitement cela peut conduire à des complications graves t’elle que la paralysie ou l’elimination un membre particulier du corps et parfois la mort, mais ces complications ne peuvent empêcher l’orientation du patient vers l’annexe de santé pour recevoir un service particulier.Le médecin et la base de l’annexe de santé ce dernier est régi par des relations de subordination entre lui et l'annexe du Groupe. De ce fait le médecin assume une part de la responsabilité de l’annexe mais on ne peut pas dégager la responsabilité qui résulte de l’erreur personnelle. Le sujet de la responsabilité des erreurs médicales des annexes de santé vue sa sensibilité est devenu un sujet du débat quotidien. Pour cette raison il faut confirmé l’existence de l’erreur médicale lors des opérations churigicales et en face de cette situation il ne faut pas niée l’ignorance de la victime de son droit dans la poursuite judiciaire d’un cote et d’un autre l’absence de la responsabilité de déclencher les poursuites judiciaire qui concernent la responsabilité médicale de ces annexes de santé lors des transfert d'organes humains.
Références
2- حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982، ص93.
3- محمد بكر حسين، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها – دراسة مقارنة-، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث الجامعي، القاهرة، 1988، ص ص، 85-86، نقلا عن
G.vedel: Droit Administratif – 3e éd Themis – Paris- 1964 –P267.
4- تنحصر وقائع قضية PELLETIER في أن السلطات العسكرية بموجب الأحكام العرفية قامت بمصادرة أول عدد من صحيفة يصدرها السيد PELLETIER الذي رفع دعوى أمام القضاء العادي ضد قائد المنطقة العسكرية وضد مدير مقاطعة لواس ملتمسا إلغاء الحجز والإفراج عن النسخ المحجوزة والحصول على تعويض فقام المدير بإصدار قرارا التنازع فحكمت محكمة التنازع بان العمل المنسوب إلى المدعي عليهم عمل ذو طبيعة إدارية ومن تم انعقد الاختصاص المجلس الدولة الفرنسي.
5- رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص ص 19-20.
6- محمد بكر حسين، مرجع سابق، ص ص، 85-86، نقلا عن محمد فؤاد مهنا، مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية،ص ص 154-155.
7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسئولية الإدارية – في مجال العقود والقرارات الإدارية دراسة تحليلية في ضوء احدث أحكام مجلس الدولة -، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص209، نقلا عن المحكمة الإدارية العليا، جلسة 08 جوان 1985، الموسوعة الإدارية الحديثة، جزء 23، ص80.
8- عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية " نظرية تأصيلية تحليلية ومقارنة "، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 2، 2004، ص ص 150-151.
9- نفس المرجع، ص ص 166-167.
10- سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص121 وما بعدها.
11- عمار عوابدي، مرجع سابق، ص134 وما بعدها.
12 - سعيدي الشيخ، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بين موقفي الفقه والقضاء، موسوعة الفكر القانوني، الملف: المسؤولية الطبية، ب م ن، ب س ن، ص ص 102-103.
13- عمار عوابدي، مرجع سابق، ص ص 168-169.
14- سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص186 وما بعدها.
15- نفس المرجع، ص186 وما بعدها.