دور وسطاء التأمين في عمليات التأمين حسب أخر تعديل لقانون التأمينات (06-04 المؤرخ في 27 فبراير 2006)
Résumé
التأمين في عصرنا الحاضر يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد من خلال ما يوفره من رؤوس أموال ضخمة تغذي السوق المالية و يساهم و يشجع على الاستثمار في مجالات المتنوعة. فالمشرع الجزائري بموجب أخر تعديل لقانون التأمينات فرض على أن يواكب هذا القانون الإصلاحات و التطورات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها الجزائر، فتعقد الحياة وزيادة المخاطر ترتب عنه تطور التأمين تطورا هائلا حيث ازدادت حجم عملياته و تعددت، مما جعل التأمين يغطي الكثير من الأحداث الطبيعية كالوفاة و الأمراض التي تصيب الحيوان و النبات بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن النشاط الإنساني كالحروب و النقل الجوي و مزاولة المهنة و استخدام الذرة و رحلات الفضاء.
Les assurances sont un pilier de l’économie, par leurs capitaux disponibles qui alimentent le marché financier. De plus, elles contribuent et incitent à l’investissement dans divers domaines.
Notre système juridique suit le développement important que connait le secteur des assurances. La dernière modification de la loi 06-04 portant sur les assurances le prouve nettement, la complexité de la vie moderne et l’augmentation des risques exigé au législateur d’intervenir pour l’ouverture des assurances au secteur privé, afin qu’il puisse contribuer avec ses capitaux dans la réactivation de ce domaine.
Références
(2)- المادة 619 من القانون المدني و تعديلاته إلى غاية 20 يوينو مدعم بالاعتماد القضائي، طبعة 2005-2006، منشورات بيرتي .
(3)-الفقرة الثانية من المادة الثانية قانون 06-04 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المعدل و المتمم للأمر 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995 و المتضمن قانون التأمينات.
(4)- د. محمد حسين منصور، نفس المرجع السابق، ص 108.
(5)- د. علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة 1990، ص 26.
(6)- د. احمد سلامة، مذكرات في نظرية الالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، مكتبة عين شمس القاهرة، 1981، ص 117.
(7)- انظر المادة 218، قانون 06-04 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالتأمينات.
(8)- انظر المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 95 -341 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 والمتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتامين.
(9)- انظر المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 340 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 الذي حدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد، الأهلية المهنية و سحبها منهم و مكافأتهم و مراقبتهم.
(10)- انظر المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 340 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995
(11)- انظر المادة 05 فقرة ب من المرسوم التنفيذي رقم 340 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995.