ميزة و طابع القضاء الإداري في الجزائر
Résumé
يتناول هذا المقال البحث في ميزة وطابع القضاء الإداري في الجزائر.
من الناحية التاريخية خصوصية المنازعات الإدارية والقانون الإداري بشكل عام تولدت في فرنسا عن تبني ازدواجية القضاء مع وجود قاضي متخصص في المنازعة الإدارية.
فمفهوم القضاء الإداري يعبر عن وظيفة حل النزاعات الإدارية يتولاها قاضي يختلف عن القاضي العادي.
وإذا كان المشرع الجزائري كرس ازدواجية القضاء من خلال التأسيس للمحاكم الإدارية ومجلس الدولة على غرار النموذج الفرنسي، فإن التساؤل هو: هل أن تكريس المشرع الجزائري لازدواجية القضاء بمضمونها المجسد في النصوص القانونية يعبر حقيقة عن وجود قضاء إداري بالمفهوم التقني الذي يسمح بمعالجة تقنية للنزاعات الإدارية بشكل يساهم في تطوير وتكييف قانون إداري جزائري ؟.
cet article traite la qualité et la nature du la justice administrative en Algérie.
Historiquement, la spécificité du contentieux administratif et le droit administratif en général résulte en France de l’adoption de la dualité des juridictions et de l’intervention d’un magistrat spécialisé du contentieux administratif.
La notion de la justice administrative désigne la fonction de trancher sur litiges administratifs par des magistrats autres que les juges judiciaires.
Si le législateur Algérien a consacré la dualité des juridictions par l’avènement de tribunaux administratifs et d’un Conseil d’Etat, suivant le model français, la question qui se pose ; est –ce que la consécration de la dualité de cette manière exprime-t elle l’existence d’une véritable justice administrative qui permet un vrai traitement technique du contentieux administratifs qui contribuera au développement d’un droit administratif algérien ?.
Références
(2) (Les fonctions judiciaire sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs..) Titre 2, art 13 du Loi des 16-24 aout 1790, sur l’organisation judicaire.
مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والهيئات الإدارية مصدر المنع استنتج منه مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف القضائية. وبسب عدم الاحترام الجيد لأحكام القانون المذكور من قبل المحاكم العادية شدد المنع بقانون آخر.
(Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient,..) Loi du 16 fructidor an III. Réné Chapus . Droit administratif général. T1 .15 E .Paris :Montchrestien.2001.p771. Jean Rivero. Jean Waline. Droit administratif. 19 E. Paris: Dalloz. 2002. p 136.
(3) مستند الفكرة في أفكار مونيسكيو أين السلطة القضائية تفصل فقط في مختلف النزاعات بين الأفراد والمتابعات الجزائية. كما يقول Pierre Sandevoir محاكمة الإدارة هي أيضا إدارة (juger l’administration, c’est encore administrer).
Réné Chapus . Droit administratif général. Op.cit.p771.
(4)(Constitution du22 frimaire an VIII (13 décembre 1799)
(5)Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800)
(6) Réné Chapus . Droit administratif général. Op.cit.p748.
(7)(CE 13 déc. 1889, Cadot)
(8) أكدت هذه الصفة من خلال اجتهاد المجلس الدستوري الذي اعتبر بان استقلالية القضاء الإداري من المبادئ الأساسية التي تقرها قوانين الجمهورية الفرنسية، وهذا يعني بان ضمانة الاستقلالية باتت مكرسة دستوريا (CC 22 juil. 1980).
Pierre Delvolvé. Le droit administratif. 2 E. Paris: Dalloz. 1998. p82.
يرأس مجلس الدولة الفرنسي الوزير الأول وإن كانت الممارسة الفعلية تعود لنائب الرئيس ورؤساء الأقسام. (9) تتشكل محكمة النقض بشكل رئيسي من قضاة قدماء وفي نهاية خدمتهم في سلكهم، لأن العناصر الشابة أقلية مقارنة مع نظرائهم أعضاء مجلس الدولة.
جورج فوديل.بيار دلفولفي. القانون الإداري.ج 2. ترجمة منصور القاضي. لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.2001. ص 51.
(10) Jacqueline Morand-Deviller. Cour de droit administratif. 6 E .Paris :Montchrestien.1999.pp 12.13.
(11) في الولايات المتحدة الأمريكية أين الفصل بين السلطات أكثر شدة لم يؤسس لقضاء إداري، ولم يمنع المحاكم العادية من رقابة الدستورية بخلاف القضاء الإداري الفرنسي مجلس الدولة تحديدا رفض دائما رقابة الدستورية (CE 6 nov. 1936, Arrighi) ما أوجب إنشاء مجلس دستوري في دستور 1958.
Pierre Delvolvé. Le droit administratif. Op.cit. pp 82.83.
