في النظام القانوني للبيع بالإيجار " في الشروط الموضوعية"
Résumé
ان نظام البيع بالإيجار هو نظام حديث ظهر مع انشاء الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/148 المؤرخ في 12/05/1991 المتضمن إحداث وكالة وطنية لتحسين السكن و تطويره .
حيث نظمه المشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 01/105 المؤرخ في 23/04/2001 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك.
و يتسم هذا النظام بكونه يجمع خصائص كل من عقدي البيع و الايجار، غير أن المشرع و بالنظر الى حداثة هذا النظام، فانه لم يوفق في اختيار الكثير من الألفاظ المستعملة في المرسوم التنفيذي رقم 01/105، الأمر الذي فتح المجال أمام العديد من التفسيرات خاصة و أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع تكاد تكون منعدمة.
La location vente est un nouveau régime qui a apparu après la création de l'agence national de l'amélioration et le développement du logement " AADL" par le billet du décret exécutif N° 91/148 du 12/05/1991.
Ce régime est caractérisé par le rassemblement des éléments de l'acte de vente ainsi que de l'acte de location.
Et vu la nouveauté de ce régime, il est constaté que le législateur a mal choisi les termes juridiques utilisés dans le décret exécutif N° 01/105 du 23/04/2001, chose qui ouvert la porte à de nombreuses interprétations
Références
2- المرسوم التنفيذي رقم 01/105 المؤرخ في 23/04/2001 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك.
3- المرسوم التنفيذي رقم 03/35 المؤرخ في 13/01/2003 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 01/105 .
4- المرسوم التنفيذي رقم 04/137 المؤرخ في 21/04/2004 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 01/105 .
5- المرسوم التنفيذي رقم 04/340 المؤرخ في 02/11/2004 يعدل و يتمم المرسم التنفيذي 01/105.
6- المرسوم التنفيذي رقم 91/148 المؤرخ في 12/05/1991 المتضمن إحداث وكالة وطنية لتحسين السكن و تطويره .
7- القرار الوزاري المؤرخ في 23/07/2001 المحدد لشروط معالجة الطلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك .
8-الحكم الصادر عن القسم المدني لمحكمة الشراقة بتاريخ 08/04/2009 تحت رقم فهرس 1686/2009 بين وكالة "عدل" و "ج .م" .
